ساخت و ساز و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز زمين‌هاي كشاورزي و باغي در سال‌هاي اخير اوج گرفته است تا نگراني‌ها در بخش كشاورزي افزايش يافته باشد. اين پديده كه نماد آن در ويلاسازي‌هاي شمال كشور آشكار شده است آثار ناگواري را به همراه داشته كه اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. زمين‌هاي كشاورزي كه بايد به توليد محصول كشاورزي اختصاص پيدا كند، يك‌شبه كاربري ديگري پيدا مي‌كند تا به‌عنوان ويلا به اهالي ديگر شهرها فروخته شود. اين موضوع در شرايطي كه قرار است رونق اقتصادي جايگزين ركود شود و توليدات داخلي كشاورزي از سهم واردات بكاهند، نگراني‌ها را افزايش داده است.
دولت حساب ويژه‌اي بر رشد بخش كشاورزي براي بهبود شاخص رشد اقتصادي بازكرده و در اين راه وزير كشاورزي مامور شده تا هدف خودكفايي در توليد برخي محصولات كشاورزي را دنبال كند. علی لاریجانی، رئیس مجلس نيز در روزهای اخیر تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل‌ها را یکی از تخلفات مهم در استان‌ها خوانده و گفته است: دادستان کل کشور در سفری که به استان مازندران داشتند این موضوع را بررسی کردند. متاسفانه زمین های کشاورزی برای کشت برنج به ویلا تبدیل می‌شود اما امکان جایگزینی آنها وجود ندارد.
كاهش توجيه اقتصادي كشاورزي
سخنگوي كميسيون عمران مجلس معتقد است كه اگر زمين كشاورزي براي كشاورز توجيه اقتصادي داشته باشد، اجازه نخواهد داد كه تغيير كاربري در آن صورت بگيرد.مهرداد لاهوتي به همشهري گفت: كشاورز زماني تن به تغيير كاربري زمين مي‌دهد كه كشاورزي روي آن توجيه اقتصادي نداشته باشد.
زماني كه يك هكتار باغ چاي سالانه 2ميليون تومان درآمد دارد، كشاورز به فروش آن دست مي‌زند تا بتواند در يك مقطع خود را از بن بست اقتصادي رها كند. با اين شرايط از 35 هزار هكتار باغ چاي در گيلان تنها 24 هزار هكتار باقي مانده و مابقي تغيير كاربري داده و به ويلا تبديل شده است. نماينده لنگرود در مجلس عدم توجيه اقتصادي زمين‌هاي كشاورزي و همچنين سهل‌انگاري و عدم‌نظارت مسئولان را عوامل اصلي رواج اين پديده مي‌داند.
لاهوتي ادامه داد: سالانه 10هزار تن ابريشم در كشور نياز است كه تمامي آن وارد مي‌شود در اين شرايط باغ‌هاي توت كشور تغيير كاربري مي‌دهند. نياز كشور به واردات برنج، سالانه 400هزار تن است اما حدود 2ميليون تن برنج وارد كشور مي‌شود كه توجيه اقتصادي زمين‌هاي كشاورزي را كاهش مي‌دهد. توليد در اين شرايط غير اقتصادي مي‌شود و كشاورز دست از كار مي‌كشد. بعد از مدتي زمين كشاورزي تبديل به زمين باير مي‌شود و با اين عنوان در آن ويلاسازي مي‌كنند.
افزايش تغيير كاربري در شمال
آمارهاي تاييد شده نشان مي‌دهد كه در استان مازندران طي سال91 در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز صورت گرفته كه برخي از اين مجوزها كه توسط مقامات محلي صادرشده نيز مورد تاييد مقامات بالاتر قرار ندارد. بر اساس اين آمارها سال گذشته نیز در استان مازندران در سطح 197 هکتار اراضی تغییر کاربری غیرمجاز و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز انجام شده است. بر اساس اين آمار مجموعا در سال 91 حدود 436 هكتار زمين در مازندران تغيير كاربري داده و در سال92 اين پديده در 514 هكتار زمين رخ داده است.
رئيس سازمان جهادكشاورزي استان مازندران، علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان را حمایت‌نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه‌گری دانست. دلاور حیدرپور مي‌گويد: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
ابلاغ دستور‌العمل جديد معاون اول رئيس جمهور به 3 وزير كابينه اما شايد فصل جديدي در برخورد با زمين‌خواري و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز رقم بزند.استاندار گیلان اين بخشنامه را موجب شتاب در برخورد با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و پدیده زمین خواری مي‌داند. محمدعلی نجفي مي گويد، در ارديبهشت بخشنامه‌اي به فرمانداران و شهرداران گیلان ابلاغ كرده است تا هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب و برق و گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده اند، ممنوع شود.
مقابله با ويلاسازي غيرمجاز
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور هم يكي از مهم‌ترين موارد پيگيري اين شورا در سال جاري را مقابله با ساخت وساز غيرمجاز در زمين‌هاي كشاورزي و جنگل‌ها عنوان مي‌كند. پيروز حناچي گسترش پدیده تخریب جنگل‌های شمال به قیمت ساخت ویلا را ناشی از غفلت دستگاه‌های مسئول و تعطیل شدن وظایف حاکمیتی در حوزه شهرسازی مي‌داند. معاون وزیر راه و شهرسازی مي‌گويد: شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال کشور هستیم در صورتی‌که تنها 4/1درصد زمین‌های کشور مشابه وضعیت زمین‌های حاصلخیز شمال کشور هستند لذا این زمین‌ها مانند گوهر باید با چنگ و دندان حفظ شوند. به گفته حناچی مدیریت‌های خرد و محلی حساسیت لازم نسبت به این زمینه‌ها را ندارند.
نظر شما